Description

🎙 Rekaman Kajian Kedua - Al-Mu'amalat Al-Maliyah Ashalah wa Mu'asharah 

📖 Muqaddimah Bagian Kedua : Keistimewaan Sistem Keuangan Islam No. 2 - 4 (halaman 18-20 di kitab jilid 1)

👤 Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA hafizhahullah 

📆 Ahad ba'da Shubuh, 30 Muharram 1944 / 28 Agustus 2022

⏱ Timestamps materi yang dibahas (masih di keistimewaan sistem keuangan Islam) :

(00:06:14) (2) أن الإسلام لم يحد المعاملات المالية بحد معين، وإنما ترك للناس حق التطوير والتجديد وإحداث المعاملات والعقود والشروط الجديدة بشرط أن تكون تلك المعاملات وفق القواعد والضوابط الشرعية التي تعمل على إقامة العدل بين الناس، فالأصل في المعاملات في النظام الإسلامي الحل والصحة، فالحلال محدود، وليس معدودًا، والحرام دائرته ضيقة جدًا، ولا يحرم شيء منه إلا لأمر ظاهر معقول المعنى.

وهو بهذه المرونة يعطي الفقيه صلاحية غير محدودة للاستفادة من المعاملات المالية المستجدة والمعاصرة، والقبول بكل ما يمكن أن يكون مقبولًا منها شرعًا، والترحيب به باعتبار أن المعاملات المالية هي حاجة إنسانية تحقق الرفاه والنمو الاقتصادي للإنسان وأن التدخل الشرعي فيها إنما جاء ليحقق العدل، ويمنع الظلم، والاحتكار، والاستغلال، وهذه قيم إنسانية، يشترك فيها العقلاء فضلًا عن المسلمين. فعلى الفقيه أن يبذل كل ما في وسعه، وأن يستفرغ كل جهده للوصول إلى بديل إسلامي لما هو محرم منها، بعد التوصل إلى تصور صحيح نقطع من خلاله، أو يغلب على ظننا بأنه محرم.

(00:23:33) (3) أن النظام المالي الإسلامي ليس من شرط قبوله التعبد، بل هو صالح «للبشرية كافة على اختلاف مللهم ونحلهم، وصدق الله {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، فالمسلم كما هو مطالب أن يتعامل بهذا النظام مع أخيه المسلم، هو محكوم بهذا النظام إذا تعامل به مع باقي الطوائف الأخرى.

(00:29:45) (4) النظام المالي الإسلامي نظام وسطي قائم على التوازن:

ففي الوقت الذي يعطي السوق الحرية المشروعة، وينهى عن التدخل في السوق إذا كان هذا التدخل قائمًا على الإكراه والظلم، كما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن التسعير، وقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط .... وهو حديث صحيح.

خاصة إذا كان ارتفاع السلع راجعًا إلى قلة العرض، أو كثرة الطلب، ولم يكن ناجمًا عن الاحتكار والجشع.

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه مسلم.

وكما حرم الإكراه على البيع، قال تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:39].

وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وهو حديث حسن.

في الوقت نفسه لا يسمح بالاحتكار، ويجبر المحتكر على بيع ماله عند حاجة الناس إليه.

وقدم الشارع منفعة السوق على منفعة الجالب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي، والحديث متفق عليه.

قال المازري: «لما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشارع لأهل البلد على البادي».

وفي ذلك فائدتان للسوق وللتجار.

أما الفائدة للتجار: فإن أهل البادية يستعجلون الذهاب إلى أماكنهم، فيبيعون برخص، فينتفع الباعة منهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».

وأما الفائدة للسوق: فإن التاجر إذا اشترى برخص باع برخص، وإذا باع برخص استفاد عامة الناس، وكثر الطلب على السلع، بخلاف ما إذا كانت قيم السلع مرتفعة، فإن كثيرًا من الناس قد لا يستطيع الشراء حينئذ.

قال الشافعي: «أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، وبحاجة الناس إلى ما قدموا به، ومستثقلين المقام، فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعهم، فإذا تولى أهل القرية لهم البيع، ذهب هذا المعنى .... ».

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب حتى يهبط إلى السوق، رواه مسلم.