تصريح الإقامة للعمل الموسمي: عندما يُرفَض طلب التحويل لأن الإدارة تجاهلت ملاحظات العامل صباح الخير وأهلاً بك في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. اليوم نتناول مسألة تتكرر كثيراً وتؤثر بشكل مباشر على استقرار أوضاع العديد من العمال الأجانب، وهي تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. هذا التحويل خطوة أساسية، إذ يتوقف عليها استمرار الإقامة في إيطاليا واستقرار المسار المهني للعامل. القضية التي ننطلق منها عالجها المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريدجو كالابريا، في حكم صادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025، في الإجراء المسجل بالرقم 3 لسنة 2025. وقد أبطلت المحكمة قرار الرفض لأن المحافظة تجاهلت الملاحظات التي قدّمها العامل ردًّا على الإخطار بالرفض، رغم أنّ تلك الملاحظات كانت قد وصلت فعلاً وتم ضمّها إلى ملف الدعوى الإداري . وتتلخص الوقائع في أن العامل دخل إلى إيطاليا للعمل في الموسم الزراعي، وحصل على تصريح إقامة للعمل الموسمي، ثم تقدّم بطلب تحويل التصريح قبل انتهاء صلاحيته. أصدرت المحافظة إخطاراً تمهيدياً بالرفض استناداً إلى مخالفات منسوبة إلى صاحب العمل. وقد ردّ العامل بتقديم توضيحات ومستندات كاملة. ومع ذلك، أنهت المحافظة الإجراءات بقولها إنه لم يتم تقديم أي ملاحظات. وهذا الخطأ هو الذي أدّى إلى إلغاء القرار. في إجراءات التحويل، لا تُعدّ حقوق المشاركة مجرد إجراء شكلي، بل هي ضمانة قانونية أساسية. فالمادة 10-مكرّر من القانون رقم 241 لسنة 1990 تُلزم الإدارة بدراسة ملاحظات المعني بالأمر وبتسبيب القرار النهائي استناداً إليها. وعندما تنكر الإدارة وجود مستندات تم تقديمها بالفعل، فإن تسبيب القرار يقوم على أساس غير صحيح، مما يجعل القرار برمّته غير مشروع. وقد أكدت المحكمة هذا المبدأ بشكل واضح: تجاهل ملاحظات العامل يشكّل عيباً إجرائياً جسيماً يؤدي إلى بطلان قرار الرفض. وتؤكد هذه القضية على نقطة جوهرية: سلامة الإجراءات تؤثر مباشرة على حياة العامل الأجنبي ومستقبله. فإذا تم تجاهل الملاحظات، يفقد العامل فرصة تقديم عناصر قد تكون حاسمة، وقد يُرفض التحويل دون وجه حق. وتأتي الرقابة القضائية لتعيد التوازن وتؤكد أن الإجراءات الإدارية لا يجوز أن تُفرَّغ من مضمونها. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكراً لحسن المتابعة. وإلى اللقاء.
